شروط الاستخدام
شروط الاستخدام
1. الجهة والنطاق
الجهة المشغّلة: Simtar (سِمتار)، المملكة العربية السعودية. التواصل عبر support@simtar.app. تسري هذه الشروط على استخدام الموقع وتطبيق سِمتار اعتبارًا من ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦.
2. الأهلية والحساب
الخدمة موجهة لمن أعمارهم ١٨ سنة فأكثر. قدم معلومات صحيحة بالقدر اللازم لتشغيل الحساب، واحفظ بيانات دخولك ولا تشاركها مع الآخرين. لا تنشئ حسابًا باسم شخص آخر دون حق.
3. طبيعة الخدمة
سِمتار أداة للتوعية وتنظيم المتابعة الشخصية للإقلاع عن السجائر والفيب. لا يقدم تشخيصًا أو علاجًا أو وصفة دوائية أو استجابة طارئة، ولا يضمن نتيجة معينة. استشر مختصًا بشأن الأعراض أو خيارات العلاج.
4. العدادات والتقديرات
تعتمد المدد والتكاليف والإنجازات على البيانات والتواريخ المسجلة وقواعد الحساب المعلنة. لا يمثل تغير العداد حكمًا على المستخدم. لا تُحوّل سحبات الفيب إلى سجائر أو جرعات نيكوتين تقديرية. المحطات الصحية معلومات عامة وليست فحصًا أو إثباتًا لتعافي عضو.
5. الاستخدام المسموح
استخدم الخدمة بصورة نظامية تحترم الآخرين. يُمنع انتحال الهوية أو محاولة الوصول غير المصرّح أو تعطيل الخدمة أو جمع بيانات الآخرين أو نشر إساءة أو تضليل صحي أو ترويج للتبغ والفيب.
6. المحتوى والمجتمع
أنت مسؤول عن حقك في مشاركة ما تنشره. اسمح باستخدامه بالقدر اللازم لعرضه وتشغيل المجتمع ومراجعته، ولا تمنح هذه العبارة حق استخدامه للإعلانات. يمكن إخفاء المخالفات ومراجعة البلاغات، ويمكن التواصل مع الدعم للاستفسار عن إجراء إشراف.
7. الخصوصية والاختيارات
توضح سياسة الخصوصية البيانات والأغراض والحقوق. قبول الشروط لا يغني عن الموافقات المنفصلة المطلوبة للبيانات الحساسة أو المعالجات الاختيارية. يمكن التحكم في التنبيهات من الخيارات وأذونات الجهاز عند توفرها.
8. المحتوى والحقوق
لا يمنح استخدام الخدمة حق إعادة بيع هوية سِمتار أو محتواها. تُعرض مصادر المواد الخارجية وشروطها عند وجودها. صوتيات حزمة الإطلاق أصول مولدة للمشروع وليست تسجيلات طبيعية.
9. التوفر والتغييرات
قد تتوقف بعض الوظائف للصيانة أو لأسباب تقنية. تُوضح أي خدمات مدفوعة وشروطها قبل شرائها؛ لا تنشئ هذه النسخة اشتراكًا أو التزام دفع. تُعرض التغييرات الجوهرية قبل سريانها عند الحاجة.
10. إغلاق الحساب والشكاوى
يمكن طلب إغلاق الحساب أو حذف البيانات عبر الخيارات المتاحة أو الدعم. قد يُقيّد الحساب عند إساءة الاستخدام مع مراعاة الحقوق النظامية. تخضع العلاقة للأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، ولا يُفسر أي بند على أنه إسقاط لحق لا يجوز التنازل عنه.